أحمد صواب يُعلّق على الحكم المتعلّق بسحب التزكيات بمقتضى توكيل..

انتقد القاضي الإداري السابق أحمد صواب في حوار لموزاييك حول انطلاق مسار الانتخابات الرئاسية، الحكم الصادر بتاريخ أمس الجمعة 19 جويلية 2024 عن المحكمة الإدارية والقاضي بوقف التنفيذ في قضية سحب التزكيات بمقتضى توكيل خاص لا توكيل عام.

وقال صواب إنّ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والذي اعتمدته الهيئة العليا للانتخابات في وقف سحب التزكيات من قبل وكيل مترشّح تقدّم بتوكيل عام هو تنقيح غير معلن للفصل 44 من القانون الانتخابي الذي نصّ على أنه "يمكن للمترشّح تقديم ترشحه بما في ذلك سحب استمارة التزكية من قبل المترشح أو من ينوبه ليصبح الفصل وفق تأويل صواب للحكم الصادر أمس "يمكن للمترشح تقديم ترشحه وسحب استمارة التزكية من قبل المترشح أو من ينوبه بمقتضى توكيل خاص".

وأوضح صواب أن عبارة "من ينوبه" في الصياغة الأصلية للفصل 44 تعني إنابة عامة تستوعب كل حالات النيابة، أي تستوجب توكيلا عاما لا خاصا، وفق القواعد البديهية في تأويل النص القانوني للنيابة.

ولفت صواب إلى أن مجلة الالتزامات والعقود نصت على أنّ عبارات النص لا تجزّأ متى وردت مطلقة.

وبصفته مختصا في القانون الإداري قال صواب إن القاضي الإداري يتوسّع في تأويل النص لفائدة الحقوق والحريات لا لفائدة التضييق وهو ما لم يحدث في هذا الحكم الصادر أمس عن القضاء الإداري، وفق قوله.

يذكر أنّ هيئة الدفاع عن المترشح للرئاسية عصام الشابي قد أعلنت سحب ترشحه بسبب رفض الهيئة العليا للانتخابات برفضها توكيلا عاما لابنه ومطالبته بتوكيل خاص وفق الهيئة. 

سهام عمار